لماذا غابت النساء عن الفوز برئاسة أي من النقابات المهنية والعمالية منذ تاسيس الدولة الأردنية؟
Source: جفرا نيوز
جفرا نيوز- عزا نقابيون وقانونيون، ضعف تمثيل النساء في المجالس النقابية، الى أن الأدوار الاجتماعية المتوقعة للمرأة، تخلق تصورا بأنها لا تتلاءم مع ظروف العمل النقابي ومهامه التي تتطلب انخراطا يوميا بقضاياه وبأي وقت كان.
وأضافوا في تصريحات صحفية إن الطرق التقليدية التي تدار بها العملية الانتخابية والتي ترتكز أساسا على شبكة العلاقات الاجتماعية النقابية الواسعة، والقدرة المادية في تمويل الحملات الانتخابية، والاشتباك اليومي بالقضايا النقابية والنشاطات الاجتماعية، تعتبر من التحديات التي تضعف هذه المشاركة، ما يجعل فرص وصول النساء للمناصب القيادية النقابية بالتنافس ضعيفا وصعبا.
ولفتوا إلى أن القانون لم يميز بين الرجل والمرأة لخوض غمار الانتخابات النقابية، ولكنه لم يحقق للمرأة المساواة الفعلية، مشددين على ضرورة اتخاذ تدابير إيجابية تشجع النساء وتحفزهنّ للمشاركة في السباق الانتخابي، لأهمية وجودهنّ في مواقع صنع القرار، فضلا عن أن وجودهنّ يضيف تنوّعا في وجهات النظر عند صياغة القوانين والأنظمة الداخلية، لجهة أن تكون حساسة للنوع الاجتماعي.
ودعوا إلى أن تخصيص كوتا للمرأة في مجالس النقابات المهنية، ولفترة مؤقتة، لتعزيز فرص وصولها للمناصب القيادية، سيما وأن مشاركة المرأة المتواضعة في عضوية المجالس النقابية، لا تتناسب وحجم عضويتها في الهيئات العامة للنقابات التي تزيد على 25 بالمئة بالعديد منها.
وتأتي الدعوات في ظل مؤشرات بدت متواضعة لترشح النساء لعضوية مجلس نقابة المحامين في دورته الـ44، حيث أظهرت القوائم النهائية للمترشحين، ترشح أربع محاميات فقط من أصل 50 مترشحا لعضوية المجلس وبنسبة بلغت 8 بالمئة، في الوقت الذي خلت فيه قائمة المرشحين لمنصب الرئيس من أي مترشحة.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل جفرا نيوز بتاريخ 23 يونيو 2020.
جفرا نيوز- عزا نقابيون وقانونيون، ضعف تمثيل النساء في المجالس النقابية، الى أن الأدوار الاجتماعية المتوقعة للمرأة، تخلق تصورا بأنها لا تتلاءم مع ظروف العمل النقابي ومهامه التي تتطلب انخراطا يوميا بقضاياه وبأي وقت كان.
وأضافوا في تصريحات صحفية إن الطرق التقليدية التي تدار بها العملية الانتخابية والتي ترتكز أساسا على شبكة العلاقات الاجتماعية النقابية الواسعة، والقدرة المادية في تمويل الحملات الانتخابية، والاشتباك اليومي بالقضايا النقابية والنشاطات الاجتماعية، تعتبر من التحديات التي تضعف هذه المشاركة، ما يجعل فرص وصول النساء للمناصب القيادية النقابية بالتنافس ضعيفا وصعبا.
ولفتوا إلى أن القانون لم يميز بين الرجل والمرأة لخوض غمار الانتخابات النقابية، ولكنه لم يحقق للمرأة المساواة الفعلية، مشددين على ضرورة اتخاذ تدابير إيجابية تشجع النساء وتحفزهنّ للمشاركة في السباق الانتخابي، لأهمية وجودهنّ في مواقع صنع القرار، فضلا عن أن وجودهنّ يضيف تنوّعا في وجهات النظر عند صياغة القوانين والأنظمة الداخلية، لجهة أن تكون حساسة للنوع الاجتماعي.
ودعوا إلى أن تخصيص كوتا للمرأة في مجالس النقابات المهنية، ولفترة مؤقتة، لتعزيز فرص وصولها للمناصب القيادية، سيما وأن مشاركة المرأة المتواضعة في عضوية المجالس النقابية، لا تتناسب وحجم عضويتها في الهيئات العامة للنقابات التي تزيد على 25 بالمئة بالعديد منها.
وتأتي الدعوات في ظل مؤشرات بدت متواضعة لترشح النساء لعضوية مجلس نقابة المحامين في دورته الـ44، حيث أظهرت القوائم النهائية للمترشحين، ترشح أربع محاميات فقط من أصل 50 مترشحا لعضوية المجلس وبنسبة بلغت 8 بالمئة، في الوقت الذي خلت فيه قائمة المرشحين لمنصب الرئيس من أي مترشحة.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل جفرا نيوز بتاريخ 23 يونيو 2020.